خيار عيب مخصوص مشترى نيست قوله : ثم انّه لافرق فى هذا الخيار بين الثمن و المثمن : آيا خيار عيب مختص به مشترى است و مورد آن معيوب بودن مثمن است يا اختصاص به مشترى ندارد و ميان ثمن و مثمن فرقى نيست و هركدام كه معيوب در آيند طرف حق‌الخيار دارد ؟ شيخ مىفرمايد : خير فرقى ميان ثمن و مثمن نيست و ادعاى نفى خلاف هم مىكند و مىفرمايد : علّامه و ديگران هم به اين مسأله تصريح كرده‌اند چه در مانحن فيه ( خيار عيب ) و چه در باب بيع صرف آن‌جا كه يكى از دو عوض نقد رايج ( درهم يا دينار ) معيوب درآيد . « 1 » البته مورد اخبار و روايات ( از جمله روايت فقه‌الرضا كه گذشت ) جايى است كه عيب در مبيع باشد ولى خيار عيب اختصاص به اين مورد ندارد و در ثمن هم هست و علّت ذكر مبيع و متاع و سلعه در روايات اين است كه ثمن غالباً نقد رايج بلد است و كلى هم هست و لذا اگر هم درهم يا دينار معيوب بدهد فروشندهء حق دارد نگيرد و مطالبهء پول سالم كند ولى مثمن غالباً متاع و عين خارجى و شخصى هست و لذا وجود عيب در آن كاملًا معقول است و فراوان اتفاق مىافتد و لذا ما هم در مقام تشريح مرتّب مىگفتيم : اگر متاع معيوب درآمد مشترى حق‌الخيار دارد و از همين باب روايات روى فرد غالب تكيه كرده نه اين‌كه مختص به مبيع باشد ، بنابراين هيچ فرقى ميان ثمن و مثمن نيست و هر كدام معيوب درآيد طرف مقابل حق‌الخيار پيدا مىكند .

--> ( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 513 ، شرايع ، ج 2 ، ص 49 .